وزارة العدل تصدر بيانا توضح فيه ملابسات “ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس السابق

تانيد ميديا: أكدت وزارة العدل في بيان لها اليوم الجمعة، أن ما نُقل وأشيع عن الحالة الصحية للسجين الاحتياطي على ذمة التحقيق محمد ولد عبد العزيز غير دقيق، فالحالة مطمئنة، ولا تدعو للقلق، وفق تقييم الأطباء، وهم وحدهم من له حق تقدير الموقف، واتخاذ القرار المناسب ازاءه، والفحوص والتحاليل متواصلة.

وجاء في البيان:

“فجر يوم الأربعاء 29/12/2021، نقلت المصالح المختصة بمديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون السجين الاحتياطي على ذمة التحقيق محمد ولد عبد العزيز، المتابع في الملف رقم النيابة 001/2021، إلى المستشفى العسكري بنواكشوط عند ظهور أعراض مرضية لديه.

ومنذ ذلك الوقت، تقوم جهات وأطراف معينة بنشر وإشاعة كم هائل من الإشاعات، والمعلومات المغلوطة عن الموضوع، وصل بالبعض حد وصف حالته بالخطيرة، وبتعرضه للإهمال وضعف الرعاية، وغير ذلك كثير.

وإن وزارة العدل، حرصا منها على إنارة الرأي العام بالوقائع بشكل صحيح، بعيدا عن الأراجيف والدعايات، وإذ تستحضر القيود القانونية التي يفرضها القانون على الحالة الصحية لكل شخص، باعتبارها بيانات ذات طابع شخصي، ومع الدعاء بالشفاء، توضح ما يلي:

ـ أن السجين الاحتياطي المسمى أعلاه أبلغ مسير السجن الذي يوجد فيه مساء يوم الاثنين 27/12/2021، عند الساعة الثامنة بحاجته إلى طبيب بعينه حدد هويته، ومباشرة تم التواصل مع الطبيب المحدد من طرفه، حيث حضر وقابله، واطمأن على حالته، وقرر إجراء فحوص له يوم الأربعاء 29/12/2021.

ـ في حدود الساعة 00:30 صباح يوم الأربعاء 29/12/2021، أصيب برعاف، فحاولت المصالح المختصة في مديرية السجون نفس اللحظة التواصل مع الطبيب الذي يريده هو، فتعذر ذلك لتأخر الوقت فيما يبدو، فتم استدعاء طبيب آخر، على الفور، وقدم له العلاجات الأولية الضرورية، التي مكنت من وقف الرعاف، ونصح بنقله إلى المستشفى، فنُفذ ذلك فورا، حيث تم نقله إلى الجناح الرئاسي بالمستشفى العسكري.

وكانت المساعي مستمرة للتواصل مع طبيبه، واقتضى الأمر التنقل إلى منزله وإيقاظه، ليحضر عند الساعة الثانية فجرا، ويباشر الإشراف على علاجه، إلى الآن، مع فريق طبي.

ـ أن تنفيذ الحبس الاحتياطي للمتهم يتم في ظروف جيدة، طبقا للمعايير القانونية، وقد أحيط بالرعاية الصحية التامة، وفي أفضل الظروف، وسيتواصل ذلك إن شاء الله.

ـ أن ما نُقل وأشيع عن الحالة الصحية له غير دقيق، فالحالة مطمئنة، ولا تدعو للقلق، وفق تقييم الأطباء، وهم وحدهم من له حق تقدير الموقف، واتخاذ القرار المناسب ازاءه، والفحوص والتحاليل متواصلة.

ـ أن السلطات العمومية وانطلاقا من واجباتها ، تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمتهم، بأقصى وأحوط ما يمكن، تحت اشراف الطبيب الذي اختاره بنفسه، وستتابع بدقة تنفيذ التوصيات التي يقدمها الأطباء.

هذا وتعيد وزارة العدل التذكير بواجب التحفظ اللازم تجاه الحالة الصحية لكل شخص، وبوجوب الكف عن الإشاعات المغرضة، والابتعاد عن الإرجاف والتشويش، الذي لا يخدم صالحا.

شفى الله كل مريض.

حرر بتاريخ 31/12/2021.